نقد و بررسی " انتظار از دستگاه قضا (يادداشت روز)" روزنامه ی کیهان دوشنبه  6 تیر ماه سال - 1388

"طرح پیگیری مبارزه با رقیب مغلوب  با بهانه ی مبارزه با فساد اقتصادی و رانتخواری از طریق همکاری مشترک دستگاه آلوده به فساد قضائیه و دولت دهم "

در رژیم تروریستی آخوندی که دین و مذهب تبدیل به ابزار قدرت و ثروت و سرکوب و عوامفریبی شده است . گذشته از وجود  ایام مراسم سوگواری و عزاداری تولد و وفات های مذهبی و مرده خواری و فرصت طلبی و سوء استفاد کردن از اینان  ایام و هفته و مراسم  های دیگری نیز وجود دارد که هدف انحراف اذهان عمومی و سر کار گذاشتن مردم  می باشد  که همچون هفته ی  دفاع مقدس  جنگ ، هفته ی دولت و .... بالاخره هفته ی قوه ی قضائیه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض و رانت خواری نیز می باشد . اکنون قلم بر دست یادداشت روز نویس ورق پاره ی کیهان متعلق به سر بازجو حسین شریعتمداری وارد میدان شده است و پیرامون این هفته قلمفرسائی در راستای اهداف خاص کرده است . البته این تحلیل گری  پس از خطبه ی نماز جمعه ی آخوند متحجر  احمد خاتمی شاگرد آخوند انگلیسی متحجر و دزد انگلیسی محمد تقی مصباح شده است . زیرا که آخوند احمد خاتمی  روز گذشته در خطبه ی نماز جمعه ی خود تظاهر کنند گان نا راضی خیابانی را متهم به محارب با خدا  و دشمن  جانشین  خدا لوطی جماران کرد و از دستگاه آلوده به فساد و رانت خواری و تبعیض و رشوه گیری قضائیه خواست که هر چه زود تر دست بکار شود  و  برای صدور احکام اعدام باز داشت شدگان تظاهرات اخیر خیابانی اقدام کند . همینطور قلم بر دست مأمور یادداشت روز نویس محور های وظایف و بیلان کاری این نهاد فاسد قضائیه را لیست کرده است تا که بتواند ادامه ی صدور  فتوای مرگ باز داشت شدگان اخیر آخوند آدمکش متحجر احمد خاتمی را ضمن مهر تأئید بر آن  زدن  تأکید بر پیگیری مبارزه  با فساد اقتصادی  از سوی دستگاه قضائیه آلوده به فساد  و دولت دهم  کند.  

اما  پرسش است که مگر در رژیمی که از رأس تا ذیل آن در همه سطوح آلوده به فساد است و بنا بر اعترافی که آخوند عراقی شاهرودی  رئیس انتصابی دستگاه آلوده به فساد قضائیه کرد و گفت کاخ مخروبه ای را از رئیس قاضی القضات شیخ محمد یزدی  دزد  و آقازاده های دزد تر از خودش  تحویل گرفت. مگر جز این است که این نهاد آلوده و فاسد ویرانه تر از گذشته شده که قرار است دو ماه دیگر تحویل یک شیخ انگلیسی متحجر و آلوده تر از رؤسای قاضی القضات قبلی بنام شیخ صادق لاریجانی داده شود که قلم بر دست یادداشت روز نویس تقاضای بیلان عملکرد دوره ی 10 ساله  از رئیس کنونی اش آخوند کلان دزد شاهرودی عراقی کرده است  و ابراز امید واری کرده که این کاخ مخروبه تر از گذشته نشده باشد که می خواهد تحویل رئیس انتصابی بعدی داده شود.

در خاتمه اینکه اکنون با افشا و عریان شدن خط بطان بر پایان پذیری نمایش خیمه  شب بازی انتخاباتی  ونفی پسوندی جمهوریت و اثبات و جایگزین شدن  دیدگاه حاکمیت  اسلامی طالبانی آخوند محمد مصباح یزدی  که مکمل ادامه ی جنگ قدرت و ثروت جناحی و باندی شده است  که پس از کودتای نظامی پاسداری عجیب شتاب گرفته است . به خصوص پس از نمایش مناظره ی تلویزیونی  نامزدان ریاست جمهوری دوره ی دهم که نامزدان نه پته ی رقیب و کل نظام تروریستی آخوندی  برروی آب ریخته و به وضوح  ثابت  شد که نه هر رقیب از دیگری بیشتر آلوده به فساد می باشد بلکه نظام از بالا تا پائین غرق در فساد و آلودگی و غارتگری می باشد . همچنین چون پای رفسنجانی بساز و بفروش و غارتگر و آقا زاده هایش  در این مناظره هابه میان آمد و پاسدار گماشته احمدی نژاد خط و نشان کشید که پس از پایان نمایش خیمه شب بازی انتخابات – انتصابات – تقلباتی ریاست جمهوری به این حساب ها رسیدگی خواهد کرد. اکنون  نیز مقدمه ی پیگیری و تسویه حساب با رقیب اینگونه با پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت دهم با دستگاه آلوده به فساد قضائی طراحی شده است که می توان گفت تازه  نکته قله ی کوه یخ  شناور از زیر آب بیرون زده شده است  . بنا براین چشم انداز ادامه ی جنگ قدرت و ثروت باند های مافیائی و جناحی در آینده ی نزدیک  اوج بیشتری به خود خواهد گرفت و به جرأت می توان گفت که هیچگونه ی روزنه ی امیدی برای بهبود اوضاع و شرایط برای مردم ایران وجود ندارد . لذا  چون نامشروع بودن رژیم تروریستی آخوندی  و همه باند ها و جناح هایش  افشا و رسوا شده است  که برای جوانان معترض در صحنه ی تظاهرات خیابانی هم این واقعیت اثبات شده است . پس همچون همیشه تأکید می شود که تنها راه برون رفت  و رها شدن از شر این  رژیم فاشستی – مذهبی – طالبانی فقط تغییرات دمکراتیک در ایران می باشد.

هوشنگ - بهداد

روزنامه ی کیهان دوشنبه  6 تیر ماه سال - 1388

انتظار از دستگاه قضا (يادداشت روز)

هرساله در هفته قوه قضاييه با انعكاس خدمات و تلاش هاي مجموعه دستگاه قضايي، اميدي مضاعف به جامعه تزريق مي شود كه: 1-اطاله دادرسي و طولاني شدن مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي در حال برطرف شدن است 2-مقابله جدي با پديده ناهنجار «كثرت ورودي پرونده ها» در دستور كار قرار دارد 3-مبارزه با مفاسد اقتصادي و مجازات رانت خواران و ويژه خواران از اولويت هاي ويژه است 4-برنامه توسعه قضايي با شتاب در حال پيشرفت و به ثمر رسيدن است 5-در ديدارهاي مردمي رياست محترم قوه قضاييه فلان مقدار پرونده رسيدگي شده و احقاق حق صورت گرفته است 6- امر «دادرسي» كه محوري ترين وظيفه دستگاه قضايي است در حال متحول شدن است 7-حبس زدايي، قضازدايي، بهداشت حقوقي و پيشگيري از وقوع جرم- به عنوان كليدي ترين شعارهاي دستگاه قضايي- مسير عينيت و تحقق را مي پيمايد 8-پرونده هاي قضايي كه از سالهاي گذشته رسيدگي نشده اند با دستور ويژه اي به دقت و سرعت در حال رسيدگي و مختومه شدن است 9-فلان لايحه تقديم مجلس محترم شده يا خواهد شد و مشكلات در آن ديده شده و در آينده نزديك نارسايي ها برطرف مي شود 10-پاره اي مشكلات وجود دارد كه با توجه به راهكارهاي انديشيده شده، برنامه ريزي هاي خاص و تخصصي و دغدغه مقامات ارشد قضايي عنقريب از سر راه برداشته خواهد شد ان شاءالله و11-...
امسال نيز در هفته قوه قضاييه علاوه بر موارد ياد شده مواردي چون تسهيل ارتباط مردم با دادگاه از طريق سيستم CMS (سيستم مديريت پرونده قضايي)، افتتاح سيستم سامانه انفورماتيك و پايگاه اطلاع رساني ديوان عالي كشور و نمايشگاه عملكرد 30ساله دستگاه قضايي و... مورد بازتاب قرار گرفته است.
و همه اين موارد در حالي است كه يك دهه مديريت آيت الله هاشمي شاهرودي بر مسند دستگاه قضا روزها و هفته هاي پاياني خود را سپري مي كند و علي رغم حجم انبوهي از كار و تلاش در طي اين 10سال و تصويب 2 برنامه توسعه قضايي (83-78 و 88-83) و تصويب سند چشم انداز قضايي و اقدامات برجسته اي چون احياي دادسراها، حركت بسوي خدمات رايانه اي و الكترونيك و گسترش IT ، توجه به وضعيت معيشتي قضات و پرسنل اداري دادگستري و... اين سؤال مطرح است كه بالاخره مردم و افكار عمومي كي و چه زماني اميدهايشان به بار مي نشيند و خود لمس خواهند كرد تحولي صورت گرفته است؛ آنچنان كه كمر اطاله دادرسي شكسته، ويژه خواران و زياده خواهان و كلان سرمايه داران قانون گريز در چنگ عدالت گرفتار شده و بر وعده و وعيدها جامه عمل پوشانده شده باشد.
همچنان كه در سند چشم انداز قضايي اين افق و نقطه مطلوب تصوير شده است: «عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضا به منزله ملجأ عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد.» قطعا رئيس بعدي دستگاه قضايي كه كمتر از 2ماه ديگر اين مسئوليت خطير و حساس را عهده دار خواهد شد در مراسم توديع و معارفه اعلام نمي كند كه «ويرانه اي» را تحويل گرفته است؛ اما شايسته و بجاست كه بخواهد گزارش كامل و مبسوطي از يك دهه فعاليت و مديريت فعلي بر دستگاه قضا بر او ارائه شود تا ارزيابي دقيق و مستندي از مراحل عمران آن ويرانه داشته باشد و بر اين مبناست كه مي تواند به كمك تيمي كارآمد، انقلابي و پاك نقشه راهي با كمترين ضريب خطا و با درس گيري از گذشته تدوين كند تا در ميدان اجرا و صحنه عمل خروجي محسوسي از موفقيت و تحول مشاهده گردد.
از همين رهگذر در آخرين گراميداشت «هفته قوه قضاييه» در مديريت فعلي دستگاه قضايي، نگاهي گذرا به چند مسئله اساسي خواهيم داشت كه از امهات و اولويت هاي اصلي و ويژه مديريت آينده قوه قضاييه است.
1- قوه قضائيه وظايف بسيار مهمي را مطابق قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور بر عهده دارد اما بي شك وظيفه اصلي دستگاه قضا، مقوله «دادرسي» است. آفت و چالش اصلي دادرسي در طي سال ها و دهه هاي اخير طولاني شدن رسيدگي به پرونده هاي قضايي در محاكم و مجتمع هايي حقوقي وكيفري است كه افزايش ورودي بي رويه پرونده ها به دستگاه قضايي را نيز بايد به آن علاوه كرد و با اين احتساب مشكل دوچندان شده است.
خب، راهكار اصلي در اين زمينه چيست؟ و براستي مسدود كردن دالان دراز دادرسي نيازمند معجزه و خرق عادت است؟! يا با سر پنجه تدبير مي بايست براي برون رفت از اين معضل چاره اي انديشيد.
بدون ترديد رفع عوامل اطاله دادرسي بهترين راهكار است و در اين ميان «اصلاح فرآيند دادرسي» نقش بسزا و تأثيرگذاري در كاهش زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي خواهد داشت.
از زمان ورود يك پرونده به دستگاه قضايي تا صدور حكم در مرحله بدوي و سپس تجديدنظر و قطعيت آن و در نهايت اجراي حكم قطعي، مدت زمان حاصله و سرجمع رسيدگي پرونده در تمام مراحل چيزي جز اطاله دادرسي را نشان نمي دهد و اين در حالي است كه شايد در هر مرحله به فراخور آن مقطع، رسيدگي پرونده در سيستم، مدت زمان متناسبي را پشت سر گذاشته باشد اما رفت و آمدهاي پرونده به مراحل تجديدنظر و حتي بعضاً پس از قطعيت حكم، استفاده ازماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب باعث شده است كه در نهايت فرآيند دادرسي طولاني گردد. بنابراين «اصلاح فرآيند دادرسي» كه البته نيازمند قانون جامعي است مي تواند اين مشكلات را برطرف كند.
2- در ارديبهشت ماه سال جاري كليات و جزئيات «لايحه پيشگيري از وقوع جرم» كه براساس آن «شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» با تركيبي از رئيس قوه قضائيه، معاون اول رئيس جمهور و ديگر مسئولين از نهادهاي مختلف پيش بيني شده به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه با تاييد شوراي محترم نگهبان ابلاغ خواهد شد.
از همين روي، مديريت بعدي دستگاه قضايي بايد اهتمام ويژه اي نسبت به اين قانون و اجراي آن در عمل كه در واقع عزمي ملي و حركتي فراقوه اي براي پيشگيري از وقوع جرم است داشته باشد چرا كه ارتباط مستقيمي با مقوله اطاله دادرسي دارد؛ بدين صورت كه حداقل از حجم ورودي سيل آساي پرونده هاي قضايي به مجتمع ها و محاكم مي كاهد و بالطبع فرصت و مجال بيشتري براي رسيدگي به پرونده ها را فراهم مي كند و با ديدي كلان به قضيه بايد گفت اوجب واجبات دستگاه قضا- كه كمك و مدد ساير نهادها را هم مي طلبد- اجرايي كردن اين قانون - پس از تاييد شوراي نگهبان- است.
3- از خواسته ها و مطالبات عمومي مردم از دستگاه قضايي جديت در مبارزه با مفاسد اقتصادي و قاطعيت در تعقيب، محاكمه و مجازات رانت خواران و زياده خواهاني است كه با دور زدن قانون و دست درازي به بيت المال بي محابا به زياده طلبي ها و خواسته هاي نامشروعشان ادامه مي دهند و در اين ميان با لطايف الحيل از دام قانون و عدالت گريخته اند.
البته بايد به اين نكته هم اذعان داشت كه قوه قضائيه به تنهايي نمي تواند در مسير پرسنگلاخ مبارزه با مفاسد اقتصادي به قوت و قدرت گام بردارد. بنابراين اكنون كه دولت دهم با پشتوانه عظيم و گسترده مردمي خود تعهد دارد با قانون گريزان و غارتگران و متجاوزان به مردم و مستضعفين به رويارويي و مبارزه بپردازد؛ دستگاه قضايي نيز بايد با تمام توان و پتانسيل خود به اين كارزار بزرگ ورودي شجاعانه و با شهامت داشته باشد و اينجاست كه خواسته ديرين و به حق آحاد ملت از دستگاه قضايي عينيت مي يابد.
حسام الدين برومند