مسعود پسیان

تیترهای خبر های افشاگر چه می گویند؟

به این چند تیتر خبری کپی شده از صحفه ی اول ورق پاره ی جمهوری اسلامی متعلق به لوطی جماران همیشه نشئه و هذیان گوی که مشروح آن ضمیمه شده است توجه کنید که شامل : روزنامه جمهوري اسلامي گزارش مي دهد :حقوق و مزاياي كارگران و كارمندان گرفتار سهل انگاري دولت، آمارهاي متفاوت بانك مركزي از موجودي حساب ذخيره ارزي، سياستهاي دولت به تشديد بيكاري منجر مي شود، در 11 ماهه امسال محقق شد واردات 51 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي 16 ميليارد دلار، رواج قانون گريزي و زوال پاسخگويي، بازديد سرزده رئيس جمهور از خوابگاه دانشجويي فاطميه، خودكشي دختر 15 ساله در مترو نواب ، می باشد .

البته تیتر خبرها آنگونه مشخص و شفاف می باشند که  دیگر نیاز نیست تا که نقل قول شود که گفته می شود بر احوال آنکس باید گریست که دخلش  19 باشد وخرجش بیست . اکنون که افتضاح می باشد زیرا که  اختلاف بیش از 3 برابر  شده است آنهم بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و گاز که محصول تولیدات صنعتی و کشاورزی نمی باشد ، بلکه نوعی چوب تاراج و غارات بر منابع وذخایر طبیعی کشور زدن می باشد.

 فراموش نشود وقتی با دقت به عنوان تیتر خبرها توجه شود که نقاد یک ورق پاره ی حکومتی متعلق به لوطی جماران می باشد که حامی پاسدار تیر خلاص زن و چاقو کش احمدی نژاد و دولت نهم خراطی و جراحی شده نهم می باشد که عامل شرایطی کنونی می باشد. یعنی  اوضاع آنقدر خرت وخر می باشد که بانک مرکزی آمار های گوناگون  برداشت یا کش رفتن از ذخایر ارزی دولت می دهد که تازه با آمار دولت هم  کلی فرق دارد .

از سوی دیگر با وجود کاهش بهای نفت و افزایش کسری بودجه ولی افزایش  واردات همچنان ادامه دارد . زیرا که دلال وواسطه های دولت دست اندر کار واردات می باشند که  یکی از عوامل اصلی تورم و گرانی و افزایش قیت کالا ها و فقر و بیکاری در جامعه می باشد.  در صورتیکه در شرایطی که وزارت رفاه مبغ 800 هزار تومان را مرز خط فقر تعیین وترسیم کرده است که بیش از 3 برابر میزان نرخ دستمزد از سوی دولت در سال جاری می باشد . اکنون نیز گزارش شده است حقوق و مزایای کارگران و کار مندان گرفتارسهل انگاری دولت شده است زیرا که خود دولت جراحی و خراطی شده وبی سر و سامان وبی برنامه می باشد که دارای کلی تضاد و اختلاف می باشد .

بدتر اینکه در شرایطی که دانشگاه ها در گیر پادگانی و قبر سانی و مرز کشی دخترانه و پسرانه شدن می باشد و از سوی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور زدن دانشجویان ادامه دارد . مشخص نیست که به چه مجوز پاسدار تیر خلاص زن وچاقو کش سر زده وارد خوابگاه دانشجویان دخترانه شده است . لابد اینهم علائم نتایج سفر به آفریقا و جزایر کومور می باشد که چون این پاسدار تیر خلاص زن با عیال خود و مشائی و مجتبی ثمره هاشمی  و عیال های شان  مشغول دیدار رقص مخلوط زنان ومردان سیاه پوست بودند و گفته شده است که عیال پاسدار تیر خلاص زن احمدی نژاد چاقو کش برای اینکه ثابت کند خیلی مذبی و اسلامی می باشد یک آیه قرآن را از بر کرده و در آنجا خوانده است . اکنون به نظر می رسد که اینگونه حرکت تفریحی و سیاحتی و تبلیغاتی انتخاباتی ریاست جمهوری دوستانه و خانوادگی  موجب آنچنان تقویت وسوسه شدگی پاسدار تیرخلاص احمدی نژاد شده است که پس از بازگشت از سفر آفریقا تصمیم گرفته است بدون اطلاع قبلی این پاسدار فضول خان و هیز و دریده و پررو وارد خوابگاه دخترانه ی دانشجوئی شود و دست به تبلیغات سیاه بازی با وعده های دروغین سر خر منی بزند.

اما مگر در رژیم فاشیستی – مذهبی – طالبانی بدودن لوطی جماران همیشه نشئه و هذیان گوی و صدور نامه های حکومتی مافوق قانون اساسی دیگر  قانون هم ارزش جایگاهی دارد  که قرار باشد رواج قانون گريزي و زوال پاسخگويي وجود نداشته باشد.

اما فاجعه انگیز اینکه فقط توجه بیشتر مبذول کنید که این چگونه جامعه ی تحمل نا پذیری ازسوی حاکمان دزد و غارتگر و جانی و عوامفریب  دین فروش و جنگ افروز رژیم فاشیستی – مذهبی – طالبانی ساخته شده است که جدا از رشد اعتیاد و تن فروشی و فرار مغز ها وفقر و بیکاری  و.... جوانان آنچنان دچار گونه یأس و ناامیدی شده اند که این گزارش فقط یک نمونه از آنست که گزارش شده است : مرگ دختري 15 ساله در ايستگاه مترو بازپرس و پليس جنايي را مقابل فرضيه خودكشي قرار داد . به گزارش ايسنا عصر روز شنبه مسافران متروي ايستگاه نواب مشاهده كردند كه دختري نوجوان لحظاتي قبل از ورود قطار به ايستگاه به داخل دالان محل عبور ريل رفت و همانجا ايستاد. چند مسافر تلاش كردند كه دست دختر را گرفته و او را از دالان خارج كنند اما اين دختر تسليم نشد و ناگهان لحظاتي بعد قطار وارد ايستگاه شد و اين دختر در كمال ناباوري بين قطار و سكوي كنار ريل به طرز فجيعي جان باخت. سئوال است که مسئول اینگونه  جنایات ومقصر اصلی کیست؟ سرکوب  خفقان بی عدالتی و عدم آزادی در جامعه  به خصوص رواج تبعیض وزن ستیزی و خرافات در جامعه چه نقشی در رواج اینگونه جنایات در جامعه دارد؟   

گزیده چند خبر روزنامه ی جمهوری اسلامی 12 اسفند -87

روزنامه جمهوري اسلامي گزارش مي دهد
حقوق و مزاياي كارگران و كارمندان گرفتار سهل انگاري دولت

بخش اقتصادي : عملكرد بخشهاي مختلف دولت در اجراي سياستهاي تامين معيشت كارمندان و كارگران طي سال گذشته بسيار تامل برانگيز است .
به گزارش خبرنگار بخش اقتصادي روزنامه جمهوري اسلامي با وجود اينكه دولت طي سالهاي گذشته همواره سعي داشته با طرح شعارهاي عدالت محوري و مهرورزي تاكيد و توجه خود را به گسترش عدالت اجتماعي و تامين حداقل معيشت اقشار آسيب پذير جامعه نشان دهد بررسي عملكرد اين سالها خصوصا سال 87 نشان مي دهد كه دولت حداقل در دو مورد تعيين حداقل حقوق معاف از ماليات و اعطاي بن كالا و ارزاق سهميه سال جاري با سهل انگاري و بي توجهي زمينه اعمال فشار اقتصادي هر چه بيشتر را بركارمندان و كارگران جامعه فراهم آورده است .
بنابراين گزارش در حالي كه رشد كمرشكن نرخ تورم در نيمه نخست سال جاري امان قشر آسيب پذير و دهكهاي ضعيف جامعه را در تامين حداقل نيازهاي معيشتي خود بريده بود و دولتمردان با تمسك به توجيهاتي مانند تورم وارداتي و يا انداختن توپ سياستهاي نادرست خود به زمين رسانه ها و بهانه كردن تورم انتظاري سعي داشتند مسئوليت تورم لجام گسيخته را بر گردن ديگران بيندازند كاركنان و كارگران مظلوم كشور در سايه كم توجهي مسئولان از حداقل مزاياي قانوني كه هر ساله در قالب افزايش پايه حقوق معاف از ماليات و دريافت بن كارگري نيز دريافت مي كردند محروم شدند به نظر مي رسد دولت آنچنان سرگرم توجيه طرح تحول اقتصادي و توصيف آينده روشن اقشار مشمول دريافت يارانه نقدي بود كه فراموش كرد با افزايش حداقل پايه حقوق معاف از ماليات و يا توزيع بن هاي كالا و ارزاق خانوارهايي را كه هم اكنون درگير تهيه نان شب خود هستند دريابد و نجات دهد!
تعيين حداقل حقوق معاف از ماليات . شايد وقتي ديگر
سال 87 روزهاي پاياني خود را سپري مي كند ولي هنوز هم وعده رئيس سازمان امور مالياتي مبني بر تعيين حداقل پايه حقوق معاف از ماليات محقق نشده است و حقوق بگيران كشور همچنان بر مبناي معافيتهاي سال 86 ماليات مي پردازند .
اين گزارش مي افزايد : هر ساله سازمان امور مالياتي بر مبناي فرمول مشخص و تعريف شده اي كه ضريب معافيت در آن تغيير مي كرد حداقل پايه حقوقي معاف از ماليات را در سه سطح تعيين مي كرد . اين حداقل در سال 86 براي اولين سطح 227 هزار تومان تعيين شده بود يعني هر يك از كاركنان دولت و بخش خصوصي كه داراي قرارداد بودند در صورتي پايه حقوقي آنان بين 227 تا حدود 590 هزار تومان بود بايد 10 در صد حقوق خود را پس از كسر 227 هزار تومان به عنوان ماليات به دولت مي پرداختند . اين روال مطابق هر سال تا پايان سال 86 ادامه داشت تا اينكه مقرر شد دولت قانون مديريت خدمات كشوري را از ابتداي سال 87 اجرا كند . به اين ترتيب و با توجه به اينكه نظام پرداخت هماهنگ بايد جاي خود را به نظام مبتني بر قانون مديريت خدمات كشوري مي داد نحوه محاسبه حداقل پايه حقوق معاف از ماليات نيز تغيير مي كرد اما قانون مديريت خدمات كشوري به صورت كامل اجرا نشد و حقوق ها بر اساس همان نظام پرداخت هماهنگ شد ولي با كمال تعجب شاهد آن بوديم و البته هنوز هم هستيم كه به بهانه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (كه البته اجرايي نشد) حداقل پايه حقوق معاف از ماليات براي سال 87 تعيين نشد و اين امر موكول به تعيين فرمول و ضريب محاسبه معافيت مالياتي شد.
برهمين اساس سازمان امور مالياتي مامور تنظيم فرمول جديد و ارائه آن به دولت شد تا پس از تصويب در هيات وزيران در قالب لايحه اي دو فوريتي به مجلس ارائه شود كه بنا بر گفته نمايندگان مجلس هنوز چنين لايحه اي از سوي دولت به هيچيك از كميسيونهاي مجلس ارائه نشده است .
محمدرضا خباز يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي گويد : « دولت امسال لايحه اي با هدف و تعيين حداقل پايه حقوقي معاف از ماليات به مجلس ارسال نكرده است و با وجود پيگيريهاي متعدد نمايندگان اين مسئله هنوز در دولت بلاتكليف مانده است » .
در برابر اين سخنان اظهارات تامل برانگيز محمد زاهدي وفا معاون وزير اقتصاد خواندني و تاسف آور است . وي در برابر پرسشهاي خبرنگار ما در اين مورد ضمن اظهار بي اطلاعي از موضوع عدم تعيين پايه حقوق معاف از ماليات گفت : « مگر اين مبلغ براي امسال تعيين نشده است و در ادامه از خبرنگار ما پرسيد : اصلا پايه معافيت مالياتي چقدر بايد باشد و پس از دريافت پاسخ اين پرسشها باز هم سئوال كرد : مگر اين لايحه به مجلس نرفته است ! در نهايت هم وعده داد اين مسئله را از رئيس سازمان امور مالياتي پيگيري كند!
بنابراين گزارش پيگيريهاي صورت گرفته از سازمان امور مالياتي و روابط عمومي هميشه ناپيداي اين سازمان مطابق معمول نتيجه خاصي در برنداشت اين در حالي است كه چندي پيش رئيس اين سازمان با افتخار از تحقق 110 درصدي درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده خبر داده بود!
خالي از لطف نخواهد بود اگر در مورد اين موفقيت چشمگير تنها به ذكر اين محاسبه بسنده شود كه پيش از اين علي اكبر عرب از رئيس سازمان امور مالياتي گفته بود در صورت تصويب فرمول جديد معافيت مالياتي حقوقهاي تا 274 هزار تومان در سطح اول از پرداخت ماليات معاف خواهد بود . به اين ترتيب با كسر 227 هزار تومان پايه معافيت سال 86 در سال 87 هم همچنان اعمال مي شود از 274 هزار تومان به رقمي معادل 47 هزار تومان مي رسيم كه حقوق بگيران حداقل 10 در صد اين مبلغ يعني 4700 تومان را در تمام 12 ماه سال 87 بيشتر از حد قانوني ماليات پرداخت كرده اند كه براي يك سال به حدود 56 هزار تومان مي رسد . به عبارت ديگر دولت به عدد تعداد كارمندان و كارگران ضرب در 56 هزار تومان در سال جاري ماليات اضافه دريافت كرده است !
اگر چه رئيس سازمان امور مالياتي بارها از بازپرداخت اين مبالغ اضافه دريافت شده خبر داده است ولي مشخص نيست حقوق بگيراني كه در سال جاري در تامين حداقل هاي معيشتي خود با مشكل مواجه بوده اند چرا بايد به دولت ماليات اضافه پرداخت كنند و در شرايطي كه تورم بالاي 25 در صدي به صورت مستمر از ارزش پول ايرانيان مي كاهد آيا رواست همان مبلغي را كه امسال اضافه پرداخته شده بدون احتساب تورم در سال آينده دريافت كنند دولتي كه از ابتداي فعاليت همواره شعار حمايت از اقشار آسيب پذير و عدالت اقتصادي و اجتماعي را سر داده است چگونه و با چه توجيهي به دست خود در حق ضعيف ترين اقشار جامعه جفا روا مي دارد
نكته مهمتري كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه در صورت عدم بررسي فرمول جديد در دولت و ارسال آن براي مجلس اجراي قانون مديريت و خدمات كشوري كه براي سال جاري پيش بيني شده نيز دچار چالش جدي خواهد شد!
بن هاي كارگري در چاه ويل بروكراسي
تقريبا تمامي كارگران كشور به خاطر دارند كه تا پيش از سال 87 دولت در دو نوبت نيمه و پايان سال كمكهايي را در قالب بن ارزاق و... به كارگران ارائه مي داد كه بنابر هماهنگيهاي صورت گرفته در چند سال اخير معادل نقدي اين كمكها كه بخش عمده آن نيز از سوي كارفرمايان تامين مي شد به كارگران پرداخت مي شد كه براي كل سال رقمي معادل 120 هزار تومان بود .
اما باكمال تعجب جامعه كارگري كشور كه همواره در مقايسه با امتيازهاي كارمندان دچار اجحاف و بي مهري مي شود علاوه بر عدم افزايش حداقل پايه حقوق معاف از ماليات از دريافت وجوه نقدي بن هاي نيمه و پايان سال نيز محروم شده اند و تاكنون اقدامي در راستاي پرداخت اين مبلغ به كارگران انجام نشده است .
پيگيريهاي صورت گرفته از وزارت كار و امور اجتماعي و اتحاديه امكان نيز كمكي به روشن شدن علل اين عدم پرداخت ها نكرده است و مشخص نيست دولت به چه دليلي در اين مسئله سهل انگاري مي كند.
به هر روي به نظر مي رسد با وجود تاكيد دولت نهم بر لزوم حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه عملكرد مجموعه دستگاه هاي اجرايي در راستاي اقدامات عملي براي حمايت از اين  اقشار بسيار ضعيف و انتقادبرانگيز است

سياستهاي دولت به تشديد بيكاري منجر مي شود

دكتر مهدي تقوي استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگويي با سايت خبر آنلاين با انتقاد از كساني كه ركود تورمي حال حاضر كشور را پيامد كاهش حجم اسكناس مي دانند گفت : اگر ايران با مشكل ركود تورمي مواجه است اين مشكل مربوط به طرف تقاضا نيست .مشكل طرف عرضه است .اگر درآمد سرانه يك ايراني را با يك آمريكايي مقايسه كنيم مي بينيم درآمد سرانه آمريكايي حدود 30 برابر بالاتر است . در كره جنوبي درآمد سرانه يك كره اي 16 برابر يك ايراني است . اين به اين معني است كه تقاضا براي كالا و خدمات در اين كشورها بالاتر است و مصرف آنها هم به تبع بالا است .
وي افزود : در ايران كه 10 ميليون نفر زير خط فقر هستند تقاضايي نيز براي مصرف وجود ندارد در نتيجه ركود تورمي با تورم بالا به وجود مي آيد. مردم ديگر قدرت خريد ندارند. تورم در ايران ناشي از عرضه است نه تقاضا.اقتصاد فعلي ما چيزي به نام « توليد » را در خود نمي بيند. توليد نمي تواند در اين اقتصاد جايي داشته باشد.واردات بي رويه جايگزين توليد شده است .
دكتر تقوي در پاسخ به اين سئوال كه با اين وجود ادعاي دولت مبني بر اينكه كاهش شتاب رشد حجم پول در جامعه به دليل سياست هاي انقباضي است ادعاي درستي است گفت : همين طور است .آنها كه اقتصاد مي دانند مي فهمند كه وقتي واردات بي رويه داريم و منحني هزينه توليد در اقتصاد بالا مي رود در نتيجه منحني عرضه به طرف چپ حركت مي كند. اين مي شود وضعيت ركود تورمي . در اين صورت اگر بر فرض تقاضا را هم كاهش دهيم يعني كاري كه الان دولت كرده است « بيكاري » را تشديد خواهيم كرد.
اين استاد دانشگاه گفت : متاسفانه با اين روند اين اتفاق خواهد افتاد.چند سال پيش در پژوهشي كه درباره اقتصاد ايران داشتم به اين نتيجه رسيدم كه رشد حجم پول در اقتصاد ايران تاثيري ندارد.پس نمي توان مدعي شد كه سياست هاي انقباضي باعث كاهش رشد حجم پول و در نتيجه كاهش رشد تورم شده باشد. در اقتصاد وقتي با ركود تورمي مواجه هستيم چاره در سياست انقباضي نيست .بايد سرمايه گذاري شود تا توليد جان بگيرد و افزايش پيدا كند. اين سياست هايي كه دولت در پيش گرفته است بر اساس اصول اقتصادي قابل دفاع نيست .

آمارهاي متفاوت بانك مركزي از موجودي حساب ذخيره ارزي

بانك مركزي جمهوري اسلامي در گزارش رسمي خود از وضعيت اقتصادي كشور در هفت ماهه نخست سال جاري اطلاعات متفاوتي با آمار رسمي اعلام شده توسط دستگاه هاي دولتي كه در صدا و سيما و مطبوعات تبليغ مي شود ارائه كرده است .
به گزارش خبرنگار « آينده » به نقل از اين گزارش بانك مركزي موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در اول آبان 1387 برابر 25 ميليارد دلار بوده و با احتساب تعهدات اين حساب به طرفهاي خارجي بدهي حساب مذكور برابر با 43 ميليارد دلار است و بنابراين حساب ذخيره ارزي در اول آبان گذشته با كسري 18 ميليارد دلاري مواجه بوده است .
با توجه به واريزي وجوه ناشي از صدور نفت در 5 ماه پاياني امسال به اين حساب پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري بدهي حساب مذكور تسويه شده و موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال 1388 صفر شود كه به دليل كاهش شديد قيمت نفت و افزايش بودجه دولت به احتمال زياد امكان واريز پول به اين حساب در سال آينده منتفي خواهد بود.
از سوي ديگر بنابر گزارش بانك مركزي بيش از دو سوم منابع بودجه دولت يعني معادل 67 درصد آن از عوايد ناشي از نفت تامين شده كه اين رقم نسبت به سال گذشته 5 درصد افزايش يافته است از اين منبع سهم هزينه هاي جاري دولت از نفت نيز با 6 درصد افزايش به 58 درصد رسيده است .
همچنين كسري تراز عملياتي دولت با 4 5 هزار ميليارد تومان افزايش به 10 5 هزار ميليارد تومان رسيد .
از سوي ديگر بنا بر گزارش بانك مركزي داراييهاي خالص بانك مركزي در خارج از كشور تا اول آبان ماه گذشته به 55 ميليارد دلار رسيد كه با توجه به رقم درآمد 27 ميليارد دلاري دولت در 3 سال گذشته كافي به نظر نمي رسد .
فروش ارز توسط بانك مركزي در بازارهاي بين المللي در 7 ماهه نخست سال جاري نيز با 7 ميليارد دلار افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 27 ميليارد دلار رسيده است .
همچنين شاخص قيمت زمين در مناطق شهري نسبت به 4 سال قبل (مهر 1383 ) 3 برابر شده است . يعني در طول مسئوليت دولت نهم شاخص قيمت زمين از حدود 100 واحد به 280 واحد در مهرماه 1387 رسيده است نكته جالب آن كه بنابر اعلام بانك مركزي در يك سال گذشته قيمت زمين در شهرهاي كشور 64 درصد افزايش يافته كه حتي در صورت كاهش 30 درصدي قيمت در سه ماهه اخير كه توسط رسانه هاي رسمي تبليغ شده است باز هم قيمت مسكن نسبت به آغاز دولت نهم دو برابر شده است

در 11 ماهه امسال محقق شد
واردات 51 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي 16 ميليارد دلار

صادرات كالا از كشور با احتساب ميعانات گازي در 11 ماهه سال جاري از نظر وزن 36 ميليون و 12 هزار و 610 تن و از لحاظ ارزش 21 ميليارد و 246 ميليون و 920 هزار دلار بوده است .
محمدرضا نادري معاون امور گمركي گمرك ايران اظهار كرد : صادرات ميعانات گازي بالغ بر چهار ميليارد و 733 ميليون و 950 هزار دلار بوده و صادرات محصولات پتروشيمي نيز بالغ بر شش ميليارد و 952 ميليون و 170 هزار دلار بوده است .
نادري افزود : سهم ساير كالاها به غير از ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در صادرات يازده ماهه اخير بالغ بر 18 ميليون و 215 هزار و 180 هزار تن به ارزش 9 ميليارد و 560 ميليون و 800 هزار دلار بوده است .
معاون امور گمركي گمرك همچنين صادرات كشورمان را در اين مدت بدون احتساب ميعانات گازي به وزن 29 ميليون و 335 هزار و 250 تن و به ارزش 16 ميليارد و 512 ميليون و 970 هزار دلار اعلام كرد .
وي درباره آخرين آمار واردات انواع كالا در يازده ماهه اخير نيز گفت : آمار واردات يازده ماهه نشان مي دهد كه كل واردات 39 ميليون و 858 هزار و 820 تن به ارزش 51 ميليارد و 496 ميليون و 660 هزار دلار بوده است .
نادري در ادامه درباره وضعيت واردات و اقلام عمده وارداتي در يازده ماه اخير نيز گفت : در بخش واردات بنزين انواع شمش آهن گندم دانه ذرت برنج قطعات منفصله توليد خودرو محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج ميله هاي آهني و سوپر فسفات ها اقلام عمده وارداتي را به خود اختصاص دادند.
وي اضافه كرد : علاوه بر اين عنوان پروفيل ظروف چدني لوله از آهن و فولاد دستگاه هاي ماشين آلات قطعات منفصله براي توليد كاميون و كاميونت ماشين هاي خودكار (نوت بوك به ارزش 186 ميليون دلار در يازده ماهه سال جاري ) واگن هاي خودروي راه آهن و آلومينيوم به صورت كار نشده نيز از جمله اقلام وارداتي هستند كه در صد قلم اول قرار گرفته اند.
نادري درباره آخرين آمار واردات خودرو سواري در يازده ماهه سال جاري نيز گفت : براساس آخرين آمار 48 هزار و 482 دستگاه خودرو به ارزش 920 ميليون و 436 هزار و 854 دلار خودرو وارد كشور شده كه از نظر تعداد 35 درصد و از نظر ارزشي 25 49 درصد نسبت به سال قبل رشد نشان مي دهد.
به گزارش ايسنا و به گفته وي در بهمن ماه امسال نيز سه هزار و 206 دستگاه به ارزش 58 ميليون و 370 هزار و 958 دلار ترخيص شده كه آمار آن نسبت به بهمن ماه سال گذشته كاهش نشان مي دهد.
نادري در ادامه درباره آخرين آمار واردات گندم هم گفت : براساس آمار يازده ماهه سال جاري چهار ميليون و 970 هزار و 100 تن گندم به ارزش يك ميليارد و 839 ميليون و 300 هزار دلار وارد كشور شده است .
معاون امور گمركي گمرك در ادامه درباره چگونگي وضعيت واردات بنزين در يازده ماهه سال جاري نيز گفت : براساس آخرين آمار سه ميليون و 62 تن بنزين به ارزش دو ميليارد و 737 ميليون و 200 هزار دلار از گمرك ترخيص قطعي شده است البته بخشي هم كه هنوز ترخيص قطعي آن به اتمام نرسيده در آمار منظور نشده است .
نادري درباره واردات برنج شكر و سيگار نيز گفت : در يازده ماهه امسال يك ميليون و 249 هزار و 300 هزار تن برنج به ارزش 656 ميليون و 500 هزار دلار وارد كشور شده است همچنين 26 هزار و 500 تن سيگار به ارزش 367 ميليون و 300 هزار دلار و نيز 892 هزار و 600 تن شكر به ارزش 258 ميليون و 300 هزار دلار در اين مدت وارد كشور شده است .
نادري درباره آخرين وضعيت واردات گوشت و ميوه نيز گفت : براساس آمار يازده ماهه 60 هزار و 800 تن گوشت به ارزش 236 ميليون و 300 هزار دلار وارد كشور شده اما در مورد ميوه بايد گفت كه واردات آن در بين 100 قلم اول وارداتي نيست . البته در بين ميوه ها در يازده ماهه سال جاري 576 هزار و 800 تن موز به ارزش 191 ميليون و 600 هزار دلار وارد كشور شده است .

رواج قانون گريزي و زوال پاسخگويي

دكتر حسن سبحاني
از جمله ويژگي هاي منتسب به دنياي توسعه يافته رعايت قانون توسط آنان است . به هر دليلي و با هر انگيزه اي كه اين امر اتفاق مي افتد مهم آن است كه بطور قاعده اين مقوله اجرائي شود و بي قانوني و ناديده گرفتن آن معمولا قاعده نيست كه استثنا است . واضح است كه رعايت قانون براي اجتماعات پيچيده و غير بسيط روزگار معاصر علاوه بر آنكه از مظاهر نشانه هاي رشد و پيشرفت است به جاري بودن سازوكاري هم اشاره دارد كه به موجب آن تا اندازه هاي زيادي مي توان رفتار اجتماعي مردم و حكومت را منطبق بر اراده هاي قانوني پيش بيني و امور جامعه را تمشيت نمود و بدين ترتيب اميدوار بود كه هزينه هاي مديريت جامعه كم و كمتر شود و توقعات آحاد مردم از خودشان و از ديگران واقعي و لذا زندگي در محيط رضايت بخش تر و احساس پايمال شدن حق و حقوق آدمي از ناحيه ديگران و ناكجاآبادها كمتر و در مجموع امكان همزيستي مسالمت آميز در بين ميليون ها انساني كه اگر به قاعده قانون با هم به سازگاركردن منويات و خواستني هاي خود نپردازند بايد دائم با جنگ و نزاع به هماهنگي موقت امور خويش بپردازند بيشتر و بيشتر مي شود.
موضوع قانون و قانوني عمل كردن اجتماعات و مردم آنقدر مطلوب و خواستني است كه همه آحاد بشر آن را مي جويند و داعيه آن دارند كه با رعايت آن موافقند و البته مي توان فرضيه اي را متصور شد كه به موجب آن آنان كه در طول زندگي خويش بيشتر و افزون تر با قانون سروكار داشته اند در رعايت آن هم جدي تر و قادرترند و بسيارند كساني كه به دليل عدم عنايت به ضرورت و اهميت قانون و همچنين بخاطر نوع محدوديتي كه اجراي قانون بوجود مي آورد يا تمكين به قانون ندارند و يا چنانچه در جائي و در زماني مغري براي قانوني عمل نكردن بيايند از مبادرت به آن گريز نمي كنند و قبحي هم براي فعل خلاف قانون خويش قائل نيستند. بنحوي كه در مجموع مي توان اين گزاره را مطرح ساخت كه رعايت قانون توسط جوامع توسعه يافته تر همگاني تر و جدي تر و اهتمام براي اجراي آن از سوي مقامات ذيربط واقعي تر و حساس تر است . اما از اين قاعده اساسي كه بگذريم به قاعده مهم و تعيين كننده ديگري مي رسيم كه به موجب آن در جوامع كمتر مقيد به رعايت سازوكار قانوني رسالت و تكاليف مجريان قانون به دليل همان قاعده اساسي پيش گفته سنگين تر و حياتي است و آنان بايد تلاش نمايند تا هم قانون اجرائي شود و هم كاستي هاي ناشي از عدم اجرا و يا بد اجرا شدن قانون به حداقل برسد و مي توان اميدوار بود كه چنانچه اين مقوله به درستي هرچه بيشتر مراعات گردد در آن صورت اداره جامعه قانوني تر و طبيعتا مشكلات ناشي از عدول از قانون كمتر خواهد بود. ليكن چنانچه در اينگونه جوامع اين اهتمام از سوي مجريان و ناظران اجراي قوانين بعمل نيايد مصيبت عظماي سهل انگاري مجريان و ناظران از يك سو در كنار مسامحه طبيعي عمدتا توده مردم از سوي ديگر رخ مي نمايد و نقض غرض از وضع قوانين و ضرورت اجراي آن ها رخ مي دهد و دو گانگي معطوف به قانوني عمل كردن عده اي و عدول از قانون توسط ديگران ظهور مي كند و طبيعي است كه مراعات كنندگان قانون لااقل در ضمير خود هم كه شده احساس مي كنند كه بين آن ها و بين قانون گريزان نه تنها تفاوتي نيست كه احتمالا در مواردي هم عده اي بخاطر قانون گريزي و ناديده گرفتن محدوديت هاي طبيعي معطوف به آن ظاهرا امتيازاتي را هم بنفع خويش به ثبت رسانده اند و بديهي است كه اين پديده به تمامي خسارت و زيان است .
متاسفانه در جامعه امروز ما از اين نوع قانون گريزي بسيار يافت مي شود و كساني از مسئولين و مجريان قانون و بطور قهري افرادي از بطن جامعه به نهادي كردن مقوله گريز از قانون اشتغال دارند. كثرت اين موارد اين بيم و نگراني را دامن زده است كه قبيح بودن قانون گريزي و يا تفسير به راي كردن در اجراي قانون تحت عناوين مختلف ريشه دار شود و مجموعه تلاش و كوشش دهها ميليون انسان شريف را كه براي به نظم آوردن امور و مسائل كشور بر مدار قانون مصروف مي شود به كم اثري و احيانا ياس و نااميدي مبدل سازد; مفهومي كه اگر رخ داد بايد انتظار داشت كه در استمرار خويش آثار و زيان هاي معطوف به هنجار شدن پاره اي از ضد ارزشها و ناهنجاريهاي امروز را به ارمغانمان بياورد. نكته قابل تامل در اين ارتباط آن است كه مهم نيست اين ناديده گرفتن ها و يا به اصطلاح دور زدن هاي قانوني و يا قوانين با چه انگيزه هائي صورت مي گيرد بلكه مهم اين است كه متاسفانه اين مقوله ها واقع و توجيه مي شود و چون اين احتمال وجود دارد كه عده اي بخاطر جهل نسبت به حقوق عمومي و يا خلا قانوني و يا مجمل بودن قوانين موجود و يا سكوت آنها و به انگيزه هاي سر و سامان دادن فوري به كار مردم و بالاخره حتي با تمسك به استدلال و برهان مبني بر اينكه مفسران قوانين عادي و اساسي در ايفاي وظايف انحصاري قانوني خودشان كه تفسير قوانين است مقرون به صواب نبوده اند و يا نيستند سر از وادي قانون گريزي برآورند. بسيار اساسي و حياتي است كه مسئولان ذيربط نخبگان و حقوق دانان جامعه با لحاظ طيف وسيع بي قانوني هائي كه هر كدام مي تواند ريشه در بعضي از عوامل و مقولاتي داشته باشد كه فقط به پاره اي از آن ها اشاره شد نسبت به آثار وحشتناك اين قبيل موارد حساسيت نشان داده و اجازه ندهند كه در سكوت اقتضائي فهم شده از سوي پاره اي از كساني كه موظف به رعايت امر نظارت بر اجراي قوانين هستند اركان جامعه به دامن قانون گريزي سقوط كند و ما از جمله مصاديقي باشيم كه درباره آنان گفته اند يكي بر سر شاخ بن مي بريد.
در ادامه اين بحث به ذكر صرفا مواردي از قانون گريزي و يا تفسير به راي در قوانين مي پردازيم كه اين روزها در جامعه ما متوجه آحاد مردمي است كه دائم به رعايت نظم و برنامه ريزي دعوت مي شوند و البته حقيقتا چنين هم بايد باشد.
1 ـ برخي از مقامات دولتي بطور مكرر از اجراي قاعده اي سخن مي گويند كه به موجب آن معاملات بيش از دو بار املاك طي يك سال توسط افراد مشمول ماليات مي گردد. در اينكه بازار مسكن و املاك احتياج به تنظيم شدن دارد ذره اي ترديد نيست . ليكن در اينكه وضع هرگونه ماليات هم از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است (اصل 51 قانون اساسي ) شبهه اي وجود ندارد . اكنون اين سئوال مطرح است كه آيا اخذ ماليات از معاملات مكرر از قانون مشخصي برخوردار بوده است يا خير چنانچه قانوني وجود داشته پس چرا تاكنون اجرا نمي شده است و چنانچه قانوني وجود ندارد تصميم اخير در چه زماني در مجلس شوراي اسلامي صورت قانون به خود گرفته است آنچه بنظر مي رسد آن است كه هم وضع قانون براي اخذ ماليات و هم اعطاي معافيت مالياتي به موجب اصل پنجاه و يك قانون اساسي در اختيار مجلس است لذا آنچه امروز از آن به عنوان ماليات بر معاملات بيش از دو بار در يك دوره زماني سخن مي رود با كدام قانون پشتيباني مي شود
2 ـ مامورين راهنمائي و رانندگي با انگيزه تسهيل در كار گره خورده ترافيك خودروها در سطح شهرهاي بخصوص بزرگ تدابير و ملاحظاتي دارند كه عمدتا هم موثر و مفيد است ليكن سئوال اين است كه برخي از اين تدابير و تمهيدات از نوع دخل و تصرف در حقوق عمومي است و ماهيت آنها به گونه اي است كه بايد از سوي قانونگذار و در قالب قانون رسميت يابد تا قابل اجرا باشد. حال چنانچه به هر دليلي ماموران ذيربط بدون اينكه قانوني در اختيار داشته باشند با استناد به مصوبات درون سازماني و با استفاده از قدرت نيمه قهريه اي كه دارند در قبال تخلفات رانندگان دست به اقدامات و تنبيهاتي بزنند كه حقوق عمومي را ناديده بگيرد و عمل آنان هر چند مطابق قانون نيست بر خلاف قانون مكتوبي هم نباشد ليكن بايد از مجاري ذيربط به قانون تبديل مي شده است . چه ذهنيت و برداشت هاي ناراحت كننده اي براي جامعه پيش مي آيد به عبارت ديگر متوقف كردن خودروي رانندگان متخلف چنانچه مطابق قانون نباشد قطعا از مصاديق ناديده گرفتن حقوق عمومي و از زمره عدول از نظم و قواعدي است كه در اين مكتوب مورد اشاره قرار گرفت و بايد با قاطعيت از اجراي آن تا قبل از مصوب شدن قواعد جاري در دستگاه قانونگزاري ممانعت بعمل آورد.
3 ـ مطابق قوانين كشور ما هيچ نهاد و مقامي امكان متوقف كردن اجراي قوانين مصوب مجلس را ندارد . توقف اجراي قوانين و يا تغيير آنها طبق تشريفاتي از طريق قانونگزار صورت مي گيرد و پس از ابلاغ اجرا مي شود. اگر چنين قاعده اي مورد حرمت است چگونه است كه برخي از مقامات كشور دستور عدم اجراي قوانين را صادر مي كنند و از همه مهم تر قانونگذاران هم در قبال اين بي قانوني ها سكوت و در مواردي همراهي مي كنند. اگر چنين مواردي به صورت قاعده در آيد در آنصورت اصولا چه نيازي به دستگاه قانونگذاري خواهد بود. زيرا وجود آن مستلزم زحمات و هزينه هائي است تا محصولاتي (قوانيني ) را توليد كند. ليكن چون در ساز و كار محصولات توليدي آن دخل و تصرف مي شود گوئي اصولا لزومي به اصل آن هم نيست آيا اگر چنين نتايجي از قبال قانون گريزي ها حاصل شود خسارت كمي را متوجه مملكت مي سازد
پرواضح است كه براي اين قلم امكان فهرست كردن مجموعه طويلي از قانون گريزي ها و توجيهات عمل بر خلاف قانون از سوي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي وجود دارد كه بنظر مي رسد بيان آن ها صرفا مايه ملال است و پايه خلاف و لذا به همين نمونه ها بسنده مي شود ليكن آثار مخرب ناشي از اين رويه ها را نمي توان مورد چشم پوشي قرار داد هر چند هم موجب ملال شود و هم مايه حسرت و شكوه و گلايه . و از اين روي انتظار مي رود بخصوص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اين پديده غيرقابل دفاع چشم نبندند و با توجه به تكاليف و رسالت خويش عدول از قانون را بر قانون گريزان حتي اگر با منويات خيرخواهانه صورت مي گيرد پرهزينه و پرمخاطره سازند.

بازديد سرزده رئيس جمهور از خوابگاه دانشجويي فاطميه

محمود احمدي نژاد به صورت سرزده در خوابگاه فاطميه كوي دانشگاه تهران حضور پيدا كرد.
به گزارش ايسنا در اين بازديد سرزده كه از ساعت 21 30 شنبه يكشنبه آغاز شد رئيس جمهور از بخش هاي مختلف خوابگاه بازديد كرد.
احمدي نژاد در جريان اين بازديد با حضور در آمفي تئاتر اين خوابگاه به صحبت هاي دانشجوياني كه به بيان مشكلات خود در زمينه هاي مختلف پرداختند گوش سپرد در حالي كه از اين مشكلات يادداشت برداري مي كرد.
بازديد سرزده رئيس جمهور از خوابگاه فاطميه كوي دانشگاه تهران در عين حال كه باعث تعجب دانشجويان شده بود استقبال آن ها را نيز در پي داشت و تا ساعات اوليه بامداد روز يكشنبه طول كشيد.
رئيس جمهور پيش از اين نيز از ديگر خوابگاه هاي مختلف دانشگاه هاي تهران بازديد كرده بود.

خودكشي دختر 15 ساله در مترو نواب

مرگ دختري 15 ساله در ايستگاه مترو بازپرس و پليس جنايي را مقابل فرضيه خودكشي قرار داد .
به گزارش ايسنا عصر روز شنبه مسافران متروي ايستگاه نواب مشاهده كردند كه دختري نوجوان لحظاتي قبل از ورود قطار به ايستگاه به داخل دالان محل عبور ريل رفت و همانجا ايستاد.
چند مسافر تلاش كردند كه دست دختر را گرفته و او را از دالان خارج كنند اما اين دختر تسليم نشد و ناگهان لحظاتي بعد قطار وارد ايستگاه شد و اين دختر در كمال ناباوري بين قطار و سكوي كنار ريل به طرز فجيعي جان باخت .
با اطلاع موضوع به مركز فوريت هاي پليسي 110 ماموران كلانتري 108 نواب در جريان اين حادثه قرار گرفتند و فورا قاضي محمد شهرياري بازپرس كشيك قتل پايتخت را از مرگ دختر نوجوان به اسم « ليلا » با خبر كردند.
با صدور دستورات قضايي لازم تحقيق از شاهدان ماجرا آغاز شد كه دوست متوفي به عنوان يكي از شهود به بازپرس جنايي گفت : بخرد . در راه مدام از خودكشي حرف مي زد . من حرف هاي او را جدي CD من و ليلا ساعت 10 صبح با هم به خيابان رودكي رفتيم تا يك نمي گرفتم . بعد از چند دقيقه از من پرسيد به نظر تو مترو جاي خوبي براي خودكشي است من هم به شوخي او را تاييد كردم و بعد به ايستگاه نواب رفتيم تا به خانه برويم . زماني كه صداي قطار از دور آمد به من گفت الان زمان خوبي است . فكر كردم شوخي مي كند. بعد جلوي چشم همه به داخل دالان ريل رفت و من ديگر فقط صداي جيغ ضعيف او را شنيدم كه بين قطار و سكو له شد.
قاضي شهرياري در اين زمينه به ايسنا گفت : با توجه به اين كه در زمان رفتن ليلا به داخل دالان هنوز قطار وارد ايستگاه نشده بود احتمال دارد كه مي شد قطار را به نحوي متوقف كرد.
وي با بيان اين كه انگيزه دختر نوجوان براي خودكشي در دست بررسي است افزود : سهل انگاري احتمالي در اين مورد قابل بررسي است و براي مشخص شدن موضوع كارشناس تعيين شده است